فصول اول، دوم و سوم باب نهم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۵۱۵ تا ۵۲۹ به موضوع "مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد" پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارشهای آشنایی با قوانین، فصول اول (کلیات)، دوم (خسارات) و سوم(مستثنیات دِین) باب نهم (مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را مرور میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد فصل اول - کلیات ماده ۵۱۵ - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرتالمثل را بهلحاظ عدمتسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این
ماده مستلزم تقدیمدادخواست نیست. تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد. ماده ۵۱۶ - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکومله و از جهتی دیگر محکومعلیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارتطرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد. ماده ۵۱۷ - دعوائی که بهطریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت بهخسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد. ماده ۵۱۸ - در مواردیکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
فصل دوم - خسارات ماده ۵۱۹ - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ماده ۵۲۰ - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. ماده ۵۲۱ - هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود. ماده ۵۲۲ - در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورتتغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات دِین ماده ۵۲۳ - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال
محکوم علیه ممنوعمیباشد. تبصره - احکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد. ماده ۵۲۴ - مستثنیات دیِن عبارت است از: الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود. ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد. ماده ۵۲۵ - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاهصادرکننده حکم لازمالاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه وتفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکومبه یا دیِن پرداخت میگردد. ماده ۵۲۶ - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. ماده ۵۲۷ - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات: ماده ۵۲۸ - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) وپنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کردو پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد. ماده ۵۲۹ - از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد. قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. علیاکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب ۱۳۷۹.۱.۲۱ تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹.۱.۲۸
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
افراد تحت تکفل
مستثنیات د
محکوم علیه
خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.
بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.
وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده میتواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیونهای مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.
غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب میکنند باید توقیف شوند.
اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربینها شناسایی میشوند و جرائم تعلیقی برای اینها درنظر گرفته میشود و این جرائم چند مرحلهای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه میشوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم میگردد.»
در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم میگردد.»
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1229194 برچسبها حجاب